قراردادهای بانکی

روابط بانکها با مشتریان و با همدیگر اصولآً مبتنی بر قرارداد است، قرارداد، توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف با تراضی آن را منعقد می کنند و براساس آن، حسب نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف می شود. همانند سایر قراردادها، اصل بر این است که تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای بانکی مورد نیاز نیست مگر اینکه در مورد خاص، قانون این امر را لازم دانسته باشد اما بانکها عملاً برای اهدافی همچون حسابداری و حسابرسی، روابط مستند، کاهش اختلافات یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف، ارائه آمار و غیره به موجب دستور العملها و مصوبات داخلی ملزم شده اند قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

به عنوان قاعده عمومی به صرف (قصد و رضا) و تلاقی اراده دو یا چند طرف قرارداد بانکی منعقد می شود و مشتری اصولآً نمی تواند پس از امضای یک قرارداد کتبی بانکی یا تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم قرارداد مدعی شود که از مفاد آن آگاهی نداشته یا دچار اشتباه بوده در واقع، چنین ادعایی برخلاف ظواهر امر بوده و اثبات آن برای مشتری دشوار است.

انواع قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی انواع متفاوتی را در بر می گیرند و برخی از آنها از اهمیت بالاتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند .این موارد عبارتند از :

که هر یک از این موارد به تفصیل در مقالات مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند .

قراردادهای بانکی

در ادامه به توصیف اجمالی سایر قراردادهای بانکی می پردازیم :

• قراردادهای تجهیز منابع

مقصود از قراردادهای تجهیز منابع پولی آن دسته از قراردادهای است که بین بانک و مشتریان برای سپرده گذاری منعقد می شود. شیوه معمول آن است که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه و برحسب نیاز فعلی یا آتی خود اقدام به افتتاح حساب مناسب می کند.

تجهیز منابع پولی از دو طریق انجام می گیرد: سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

• قرارداد سپرده قرض الحسنه

این نوع از سپرده گذاریها قرض محسوب می شود و سودی به آنها تعلق نمی گیرد طبق بند الف ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های قرض الحسنه به دو دسته سپرده جاری و سپرده پس انداز تقسیم می شوند.

• قرارداد سپرده مدت دار

در قرارداد سپرده گذاری مدت دار، شخص سپرده گذار اقدام به سپردن مبلغ معینی پول در بانک می کند. این عمل آثار حقوقی متعددی را در پی دارد از جمله اینکه صاحب حساب در برداشت وجه از حساب خود با محدودیتهای روبه رو می شود از طرف دیگر بانک ملزم می شود سود مشخصی را به صورت سالانه یا ماهانه یا به هر نحو دیگری که توافق شده است به وی پرداخت کند یا به موجودی صاحب حساب بیفزاید.

• قراردادهای تخصیص منابع

سرمایه اولیه بانک، یعنی سرمایه ای که برای تأسیس آن تأمین شده است و نیز انواع مختلف سپرده های مردم امکان آن را را فراهم می سازد که بانک از این سرمایه که قالب پول و اسناد پولی را دارد استفاده کند.

به عبارت دیگر، یکی از کارکردهای اصلی بانک، گردش پول با هدف تحصیل سود است. بانک برای این امر، قراردادهای مختلفی را متناسب با تقاضای مشتریان از قبل به صورت فرم آماده می کند و آنها را در اختیار مشتریان واجد شرایط قرار می دهد. در صورت تکمیل قرارداد از سوی مشتری و ارائه مدارک مورد نیاز بخشی از منابع بانک به شخص مورد نظر تخصیص می یابد.

در بانکداری متعارف، کل این فرایند (قرارداد وام) نامیده می شود. بهره وامهای مختلف در بانکداری متعارف مشخص است و تفاوت نرخ بهره اصولآً به مبلغ وام و مدت زمان استفاده از آن از سوی وام گیرنده بستگی دارد. شیوه های تخصیص منابع در بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می شود:1- قرارداد قرض الحسنه 2- قراردادهای مشارکت 3- قراردادهای مبادله ای

• قرارداد قرض الحسنه

بنابر ماده 15 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی«قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهند رد نماید.»

• قرارداد مشارکت

در این قراردادها بانک با گیرنده تسهیلات در یک فعالیت تولیدی یا تجاری شریک می شود و در صورت سود دهی این سود میان بانک و دریافت کننده تسهیلات تقسیم می شود. در این دسته از قراردادها هیچ گونه توافق قبلی بر مبلغ یا درصد معینی به عنوان سود وجود ندارد و صاحب سرمایه یا تسهیلات نمی تواند از دریافت کننده تسهیلات تضمین بخواهد و در صورت بروز خسارت، صاحب سرمایه یا تسهیلات به عنوان شریک مسئولیت دارد و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهد این امر یکی از مقتضیات عقود مشارکتی محسوب می شود.

قراردادهای مشارکت مدنی ، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات را می توان در قالب عقود مشارکتی نام برد.

• قراردادهای مبادله ای

ویژگی مشترک قراردادهای مبادله ای آن است که در این قراردادها، مسئله نوسان سود بانکی مطرح نیست زیرا بانک مثل بازرگانی عمل می کند که کالایی را خریداری یا تأمین کرده است و با افزودن سود مدنظر خویش به صورت اقساطی به مشتری می فروشد یا اینکه در قالب(خرید دین) اقدام به تنزیل طلب مدت دار مشتریان می کند بنابراین درقراردادهای مبادله ای، دو عوض متقابل و متعادل وجود دارد در نتیجه این قرارداد، نیاز مشتری به کالا یا نیاز فوری وی به وجه نقد مرتفع می شود و بانک نیز به سود دست می یابد.

قراردادهای مبادله ای به پنج قسم تقسیم می شود: 1- فروش اقساطی 2- اجاره به شرط تملیک 3- جعاله 4- سلف 5- خرید دین

مطلب پیشنهادی برای مطالعه بیشتر دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی