به طور کلی در روند درخواست رفع بازداشت ملک ، دو مقام برای توقیف دارایی های بدهکار وجود دارد ، دادگستری که مرجع عمومی رسیدگی به شکایات است و دفاتر ثبت اسناد و دارایی ها. البته اختیارات دفتر برای ثبت اسناد و کالاها برای اسناد لازم الاجرا محدود و لازم الاجرا است.
سند اجرایی سندی است که مفاد آن نیازی به مراجعه و بدست آوردن حکم از سوی دادگاه ندارد ، نمونه بارز آن چک و سند ازدواج است که زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت جهیزیه را از مرد مطالبه کند.
اما در مورد اموالی که امکان توقیف در ثبت نیست از طریق دادگاه می توان شکایت نمود باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای شاکی و پرونده را ندارد و تحت صلاحیت یک مرجع دیگر مطابق قانون است در این مورد می توان به مراجع حل اختلاف و هیئت‌های موضوع قانون کار مراجعه کنیم که آرای صادره مراجع مزبور توسط دادگستری اجرا می‌شود و نحوه ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی تبعیت می‌کند.
وقتی شخصی با صدور دادگاه برای گرفتن هزینه دادرسی و رویه هایی که البته گران و زمان بر است به دادگاه مراجعه می کند ، با صدور هرچند به نفع خواهان میباشد زمانی اثار صدور رای به دل خواهان می‌نشیند که رای اجرا شود، اینگونه هست که خواهان به مطلوب خویش میرسد. شاکی باید به این نکته توجه کند که پس از رأی دادن به نفع شاکی ، طبق مقررات آن ، باید اجرای رأی را مطالبه کند. یعنی رأی دادن فی نفسه منجر به اجرا نمی شود بلکه مستلزم اجرای رأی است.
مطلب پیشنهادی مربوط به این پست انواع ونحوه بازداشت اموال و قوانین آن
